ارز ترجیحی عامل فساد در بازار چای
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۹۵۸۲
محمدصادق حسنی مدیر اجرایی سندیکای کارخانه‌های چای شمال کشور امروز در نشست با جمعی از خبرنگاران در سالن اجتماعات این سندیکا در لاهیجان با بیان اینکه دغدغه کارخانه‌دار خارج از دغدغه کشاورز نمی‌تواند باشد، اظهار کرد: آینده کارخانه‌دار و کشاورز کاملاٌ به هم متصل است و با توجه به شرایط فعلی بازار چای اگر کارخانه دار نتواند سال آینده کارخانه‌اش را باز کند مشخص نیست کشاورز تولید خود را کجا ببرد و بار دیگر داستان سال ۸۳ تکرار خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه امروز چای تاریخ مصرف گذشته که غیرقابل شرب بوده و معروف به چای سنواتی است از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده صنعت چای می‌باشد، افزود: اگر درب انبار‌های چای تاریخ مصرف گذشته باز شود ضربه بزرگی به بازار چای داخلی وارد می‌شود.
مدیر اجرایی سندیکای کارخانه‌های چای شمال کشور با اشاره به اینکه ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت نشده است، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد چای تولید شده کارخانجات در انبارهایشان دپو شده و فروش نرفته و اگر چای سنواتی وارد بازار شود دیگر کشاورز نمی‌تواند باقی مانده بهای برگ سبز خود را دریافت کند.
حسنی با بیان اینکه امسال کارخانجات سعی کردند چای خشک تولید شده را به زیرقیمت تمام شده بفروشند تا مطالبات چایکاران را به سازمان چای پرداخت کنند، افزود: اگر درب انبار‌های چای سنواتی باز شود دیگر چای تولید شده امسال به فروش نمی‌رسد در نتیجه چایکار به پولش نمی‌رسدو انبار‌های کارخانجات از چای تخلیه نخواهد شد.
وی با بیان اینکه با ادامه روند فعلی کشاورز برای بهزراعی به باغش نخواهد رفت و کارخانه‌دار قادر نخواهد بود که کارخانه‌اش را برای فعالیت مجدد باز کند، گفت: در این صورت سازمان چای نیز نمی‌تواند با کارخانه‌ای که تخلف کرده و بهای برگ سبز چای را پرداخت نکرده برای سال آینده قرارداد امضاء کند و همه خطر این است که چای در شرایط سراشیبی سقوط است.
ارز ترجیحی عامل فساد در بازار چای
فرشید محبی مدیر عامل اتحادیه چایکاران شمال کشور نیز در این نشست با اشاره به واردات بی‌رویه چای اظهار کرد: واردات چای باید به اندازه مصرف داخلی انجام شود و اولویت فروش با چای تولید داخلی باشد، بعد نیاز کشور وارد شود.
وی با تاکید بر لزوم حذف ارز ترجیحی برای تنظیم بازار افزود: متاسفانه ارز ترجیحی عامل فساد بازار چای شده، اختلاس ۳ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بزرگترین فساد قرن است و از دولت می‌خواهیم تعرفه گمرکی و مالیات را برای واردکنندگان، بالا و این تعرفه‌ها را برای صادرکنندگان پائین آورد تا بازار به ثبات برسد.
مدیر عامل اتحادیه چایکاران شمال کشور با بیان اینکه استفاده از چای ایرانی در مراکز دولتی برای حمایت از تولید داخلی لازم است، اما متاسفانه این مساله رعایت نمی‌شود، گفت: در وزارت جهاد کشاورزی بسته‌هایی که برای مهمانان خود هدیه کردند چای ۱۰۰ درصد خارجی بود که بنده به عنوان نماینده چایکاران در این مراسم حضور داشتم و وقتی متوجه این هدیه شدم بسیار دلگیر شدم.
وی با بیان اینکه در تصمیم‌گیری‌های حوزه صنعت چای نیاز است که نمایندگان چایکاران، سازمان چای، نماینده سندیکای کارخانجات چای و صندوق توسعه حمایت از چای حضور داشته باشند تا نظرات خود را در حوزه چای مطرح کنند، تصریح کرد: در تصمیم‌گیری‌های کلان برای صنعت چای در وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها متاسفانه هیچکدام از این نمایندگان حضور ندارند تا دفاع قابل قبولی از صنعت چای شود و اکثر افراد این نشست‌ها، خود واردکنندگان چای هستند.
محبی، تبلیغات چای داخلی در رسانه ملی و اختلاط چای داخلی و خارجی برای تنظیم بازار را ضروری خواند و افزود: چای ایرانی به دلیل شرایط اقلیمی کشور، فاقد آفت و تولید این محصول ارگانیک و از بهترین چای‌های دنیا محسوب می‌شود.
وی برخورد قاطع با چای سنواتی را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: معدوم کردن، کمپوست کردن یا تعیین تکلیف میزان چای سنواتی در کشور لازم است چرا که چای سنواتی، بازار چای داخلی را در برگرفته و چای ایرانی دچار بحران شده است.
به گفته مدیر عامل چایکاران شمال کشور، ۴۲ شرکت تعاونی، حدود ۱۸۰ کارخانه چایسازی با ۵۵ هزار چایکار در کشور فعال هستند.
بی‌مهری نسبت به تولیدکنندگان چای با ورود چای سنواتی به بازار
ابوالقاسم حسن‌پور مدیر کارخانه چایسازی صابونچی نیز با بیان اینکه در سال‌های گذشته هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای کشور تذکراتی به مسؤولان و نمایندگان در خصوص تخصیص ارز به مجموعه خاص برای واردات چای داده بودند که امروز شاهد فاجعه چای دبش هستیم، اظهار کرد: الان کارخانه داران چای با معضل دپوی چای در انبار‌های خودم واجه هستند که به فروش نرفته اند.
وی با بیان اینکه کارخانه داران چای با ۳۰ درصد کمتر از قیمت تمام شده تولید نمی‌توانند چای خود را به فروش برسانند، افزود: عدم فروش چای موجب شده که برای تولید سال آینده چای مشکل داشته باشیم، شاید امسال با فروش زمین، ماشین یا خانه بتوانیم بهای برگ سبز کشاورز را پرداخت کنیم ضمن اینکه دولت خرید تضمینی کرده و وظیفه دارد که پول کشاورز را پرداخت کند.
مدیر کارخانه چایسازی صابونچی با بیان اینکه هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای کشور از معاون اول رئیس جمهور برای حل معضل پرداخت مطالبات چایکاران درخواست ۵۰۰ میلیارد تومان پول با بهره بانکی کردیم که موافقت نشد، تصریح کرد: ما با خطر ورود چای تاریخ گذشته در بازار مواجه هستیم که دارای مجوز‌های قانونی بوده در حالیکه ما در سال تولید قرار داریم و تولیدکنندگان که در صف اول جنگ اقتصادی هستند اینگونه مورد بی‌مهری قرار دارند.
سلیمان مرادی بازرس سندیکای کارخانجات چای شمال کشور نیز در ادامه این نشست عدم فروش چای داخلی را مهم‌ترین معضل کارخانه داران خواند و اظهار کرد: لازم است که در این شرایط دولتمردان نسبت به صنعت چای نگاه قدسی داشته باشند تا صنعت چای کشور در تلاطم بازار قد خم نکند.
وی با اشاره به اینکه یک هکتار باغ چای، حدود ۲.۵ تن اکسیژن تولید و ۵۰ تن گاز کربنیک جذب می‌کند، افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی تولید برگ سبز چای در ایران بدون استفاده از سم و در حد ارگانیک است که نقش مهمی در سلامت جامعه دارد.
مرادی با اشاره به اینکه میزان کافئین چای ایرانی کمتر از ۳ درصد بوده که برای سلامتی نقش دارد در حالیکه چای خارجی به دلیل اینکه در سایه است بالای ۳ درصد است، گفت: متاسفانه بدلیل عدم حمایت از تولید و کوچک شدن سفره مردم، تولید در باغات چای توجیه اقتصادی ندارد و امروز ما شاهد رهاشدن باغات چای و هجوم پایتخت نشینانان پولدار برای خرید باغات چای و ویلاسازی به منطقه هستیم.
باشگاه خبرنگاران جوان گیلان رشتمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: فساد کارخانه چای سندیکای کارخانجات چای کارخانه دار چای سنواتی چای ایرانی ارز ترجیحی بازار چای شمال کشور چای داخلی صنعت چای برگ سبز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۹۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد